تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين

مرحبًا بكم، أنا الأستاذ ليو، أعمل منذ 12 عامًا في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، ولديّ 14 عامًا من الخبرة في خدمات تسجيل الشركات الأجنبية. على مدار هذه السنوات، رافقتُ مئات المستثمرين العرب والأجانب الذين أسسوا شركاتهم في الصين، وشهدتُ تحولات كبيرة في طريقة تعاملهم مع الأصول الرقمية. في السنوات الأخيرة، تكرر سؤال واحد أمامي في جلسات الاستشارة: "كيف نؤمّن عملاتنا المشفرة داخل شركة ذات استثمار أجنبي في الصين؟" السؤال يبدو تقنيًا، لكنه في جوهره قانوني وضريبي وإداري، ويحتاج إلى تفكيك دقيق. في هذا المقال سأشارككم خبرتي العملية، مع أمثلة واقعية من مكتبنا، وأشرح الجوانب التي يجب على المستثمر الأجنبي الانتباه إليها قبل أن يخطو أي خطوة.

خلفية المشهد الرقمي

لفهم موضوع تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، لا بد أولًا من استيعاب الإطار التنظيمي الصيني الذي يختلف جذريًا عن كثير من الأسواق التي يعرفها المستثمر العربي. منذ عام 2021، أصدر بنك الشعب الصيني ولجان تنظيمية أخرى تعاميم واضحة تحظر تقديم خدمات تداول العملات المشفرة داخل الأراضي الصينية، وتعتبر الأنشطة المرتبطة بها غير قانونية إذا تمت داخل الولاية القضائية. هذا لا يعني أن أي ذكر للعملات المشفرة ممنوع، بل يعني أن التعامل معها كأداة استثمارية داخل الشركة الصينية يخضع لقيود صارمة، ويجب على المستثمر الأجنبي أن يميز بين الاحتفاظ بالأصول الرقمية كأصل شخصي خارج الصين، وبين إدراجها في دفاتر الشركة الصينية.

في تجربتي، كثير من المستثمرين يخلطون بين مفهوم "التأمين" بمعنى الحماية القانونية والمحاسبية، وبين "التأمين" بمعنى شراء وثيقة تأمين تجاري من شركة تأمين. في السياق الصيني، التأمين على العملات المشفرة كأصل شركي لا يتوفر حاليًا كمنتج تأميني معتمد، لأن شركات التأمين الصينية لا تغطي الأصول التي تصنفها الجهات التنظيمية كأصول عالية المخاطر أو غير مرخصة. لذلك، عندما نتحدث عن "تأمين" هنا، نقصد بناء منظومة حماية قانونية ومحاسبية وتقنية حول الأصل الرقمي، وليس شراء بوليصة تأمين تقليدية. هذا التمييز مهم جدًا، وأرى أن المستثمر الذي يبدأ من هذه النقطة يوفر على نفسه أشهرًا من الأخطاء.

الجانب الآخر الذي يجب توضيحه هو تعريف "الشركة ذات الاستثمار الأجنبي". في الصين، هذه الشركة مسجلة محليًا، وتخضع للقانون الصيني، ولها حساب بنكي باليوان، وتلتزم بالنظام المحاسبي الصيني. إذا كانت الشركة تمتلك محفظة عملات مشفرة، فإن السؤال ليس "هل نستطيع التأمين عليها؟" بل "هل يجوز للشركة الصينية أن تحتفظ بهذا الأصل أصلًا؟" وهنا تبدأ التفاصيل العملية التي سأشرحها في الأجزاء التالية. أتذكر مستثمرًا من الخليج سألني مرة: "أنا أملك البيتكوين شخصيًا، لكن شركتي في شنتشن، هل أضعها في ميزانية الشركة؟" وكانت إجابتي المختصرة: "لا، على الأقل ليس بالطريقة التي تتخيلها."

الإطار القانوني

الإطار القانوني هو حجر الزاوية في أي حديث عن تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين. وفق التعاميم الصادرة عن بنك الشعب الصيني واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فإن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الصين تُعتبر أنشطة مالية غير مرخصة، ويُمنع على المؤسسات المالية تقديم خدمات مرتبطة بها. هذا يعني أن الشركة ذات الاستثمار الأجنبي لا تستطيع فتح حساب تداول لدى منصة محلية، ولا تستطيع تحويل أرباحها من تداول العملات المشفرة عبر النظام البنكي الصيني. لكن القانون الصيني لم يجرّم الملكية الشخصية للأصول الرقمية بشكل صريح، وهنا تكمن المنطقة الرمادية التي يعمل فيها كثير من المستثمرين.

من الناحية العملية، الشركة الصينية لا تُعتبر مكانًا آمنًا للاحتفاظ بالعملات المشفرة كأصل في ميزانيتها، لأن المحاسبين الصينيين ملزمون بتطبيق المعايير المحاسبية الصينية التي لا تعترف بالعملات المشفرة كأصل مالي قابل للتقييم بشكل روتيني. في إحدى الحالات، جاءنا مستثمر أوروبي يملك شركة تجارة إلكترونية في هانغتشو، وأراد إدراج 20 بيتكوين في ميزانية الشركة كأصل احتياطي. بعد مراجعة الوضع مع محاسبينا القانونيين، أوضحنا له أن هذا الإدراج سيثير أسئلة تدقيق ضريبي، وقد يُصنف الأصل كدخل غير مفسر. الحل كان نقل الملكية إلى حساب شخصي خارج الصين مع توثيق كامل لمصدر الأموال، وإبقاء الشركة الصينية بعيدة عن هذا الأصل. هذا النوع من الحلول هو ما أسميه "التأمين القانوني" الحقيقي.

هناك أيضًا بُعد يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال. الشركات ذات الاستثمار الأجنبي تخضع لرقابة مصرفية على التحويلات، وأي تحويل مرتبط بعملات مشفرة قد يُجمّد أو يُرفض. في 2023، تعاملنا مع حالة شركة استثمار أجنبي في شنغهاي حاولت استلام دفعة من عميل خارجي بعملة USDT، وتم تجميد الحساب البنكي للشركة لمدة ثلاثة أسابيع حتى تقديم توثيق كامل. الدرس هنا واضح: أي تعامل مع العملات المشفرة يجب أن يكون موثقًا بمصدر الأموال وسبب التحويل، وإلا فقد يتعرض الحساب البنكي للشركة للتجميد، وهذا أخطر من أي غرامة. أنصح دائمًا عملائي بالاحتفاظ بسجلات كاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لأن التدقيق الضريبي في الصين قد يمتد لسنوات خلفية.

النقطة التي يغفل عنها كثيرون هي أن القانون الصيني يفرق بين "الاحتفاظ" و"التعدين" و"التداول". التعدين محظور تمامًا، والتداول عبر منصات محلية محظور، لكن الاحتفاظ بأصل رقمي مُكتسب من خارج الصين لا يزال في منطقة غير محظورة صراحة. هذا لا يعني أنه مسموح، بل يعني أنه غير مُجرم بنص صريح، وهذا فرق جوهري في الممارسة القانونية. المستثمر الذكي هو من يبني هيكله على أساس "عدم المخالفة"而不是 "الاستفادة من الفراغ". في مكتبنا، نوصي دائمًا بالفصل التام بين الأصول الشخصية للمستثمر والأصول المسجلة في الشركة الصينية، لأن الخلط بينهما هو أكثر سبب شائع للمشاكل التي رأيتها.

المعالجة المحاسبية

عندما نتحدث عن تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، فإن المعالجة المحاسبية هي الجانب الذي يقع فيه أكبر عدد من الأخطاء. النظام المحاسبي الصيني (CAS) لا يتضمن بندًا خاصًا بالعملات المشفرة، وبالتالي فإن أي محاولة لإدراجها في الميزانية تتطلب تصنيفًا يدويًا. في الممارسة، نرى ثلاث طرق شائعة: تصنيفها كأصل غير ملموس، أو كأصل مالي، أو كسلعة. كل تصنيف له تبعات ضريبية مختلفة، وأي اختيار خاطئ قد يؤدي إلى مشاكل مع مكتب الضرائب. التصنيف الأكثر أمانًا من وجهة نظرنا هو عدم إدراجها في ميزانية الشركة الصينية أصلًا، والاحتفاظ بها كأصل شخصي للمستثمر مع توثيق منفصل.

لكن ماذا لو كانت الشركة قد استلمت عملات مشفرة كدفعة مقابل خدمات؟ هنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا. في حالة واقعية، شركة ذات استثمار أجنبي في قوانغتشو تعمل في تطوير البرمجيات استلمت دفعة بعملة إيثيريوم من عميل في سنغافورة. المحاسب الشاب حاول إدراجها كإيراد بالقيمة السوقية يوم الاستلام، لكنه لم يوثق سعر الصرف بشكل كافٍ، فاعترض مكتب الضرائب على التقييم. استغرق حل المشكلة شهرين، وتم في النهاية تقييم الأصل بسعر منصة دولية موثقة. الدرس: أي تحويل بعملة مشفرة يجب أن يُوثق بسعر سوقي لحظي من مصدر معترف به، وإلا فإن التقييم الضريبي سيصبح تقديريًا وقد لا يكون في صالح الشركة.

من ناحية أخرى، الشركات التي تحتفظ بعملات مشفرة كأصل احتياطي تواجه مشكلة انخفاض القيمة. المعايير المحاسبية الصينية لا تسمح بإعادة تقييم الأصول غير الملموسة صعودًا، لكنها تسمح بهبوطًا في بعض الحالات، وهذا يخلق عدم تناسق محاسبي. إذا كانت الشركة تحتفظ ببيتكوين وانخفض سعره، فقد تضطر لتسجيل خسارة انخفاض قيمة، وعندما يرتفع السعر لا يمكنها تسجيل ربح. هذا الوضع يدفع بعض الشركات إلى تجنب إدراج الأصل من الأساس. في رأيي، هذا التجنب هو الخيار الأكثر حكمة في الظروف الحالية، لأن المكسب المحاسبي لا يساوي المكسب النقدي، والضريبة على الورق قد تكون أعلى من العائد الفعلي.

هناك أيضًا جانب يتعلق بالتدقيق الخارجي. الشركات ذات الاستثمار الأجنبي غالبًا ما تخضع لتدقيق من الشركة الأم أو من مستثمرين أجانب، وهذا التدقيق قد لا يقبل ببساطة معالجة محاسبية محلية. في إحدى الحالات، شركة أمريكية طلبت من فرعها في الصين إدراج محفظة NFT كأصل، فرفض المدقق الصيني ذلك، مما خلق توترًا بين الإدارة المحلية والمقر الرئيسي. الحل الذي اقترحناه كان فصل الأصول الرقمية عن دفاتر الشركة الصينية وإدارتها عبر كيان منفصل في هونغ كونغ. هذا النوع من الحلول الهيكلية هو ما يميز الخبير عن المبتدئ، لأن المشكلة ليست محاسبية فقط بل هيكلية.

حماية الأصول تقنيًا

بعيدًا عن القانون والمحاسبة، هناك جانب تقني لا يقل أهمية: كيف تحمي المحفظة نفسها من الاختراق أو الفقدان. في سياق تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، الحماية التقنية هي خط الدفاع الأول، لأن أي خسارة تقنية لا يمكن تعويضها قانونيًا في الصين. المحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت هي الخطر الأكبر، وأنا شخصيًا رأيت حالتين فقدتا فيهما مبالغ كبيرة بسبب اختراق محافظ إلكترونية. الحل الأساسي هو استخدام محافظ باردة (Cold Wallets) مع تقسيم المفاتيح الخاصة بين عدة أطراف موثوقة، وعدم الاحتفاظ بأي نسخة رقمية متصلة بالإنترنت.

في مكتبنا، نوصي دائمًا بمبدأ "التوزيع الجغرافي للمفاتيح". إذا كانت الشركة ذات الاستثمار الأجنبي تحتفظ بأصول رقمية، فيجب أن تكون المفاتيح موزعة بين الصين وهونغ كونغ ودولة ثالثة، بحيث لا يستطيع أي طرف واحد الوصول إلى المحفظة كاملة. هذا يشبه ما نسميه في المحاسبة "الفصل بين المهام"، لكنه مطبق على الأصول الرقمية. في إحدى الحالات، مستثمر عربي كان يحتفظ بكل مفاتيحه في هاتفه الشخصي، وفقد الهاتف في مطار دبي. لحسن الحظ كان لديه نسخة احتياطية ورقية في خزنة بنك في سويسرا، وإلا لخسر كل شيء. النسخة الاحتياطية الورقية في مكان آمن لا تزال أفضل من أي حل رقمي.

الجانب الآخر هو تأمين الأجهزة نفسها. كثير من المستثمرين لا يدركون أن الأجهزة المستخدمة للوصول إلى المحافظ قد تكون مصابة ببرمجيات خبيثة. ننصح دائمًا باستخدام جهاز مخصص فقط للمحفظة، غير متصل بالإنترنت إلا عند الضرورة، ومع نظام تشغيل محدث. في 2024، تعاملنا مع حالة شركة في شنتشن حيث تم اختراق جهاز المحاسب الذي كان يستخدم للوصول إلى محفظة الشركة، وتم تحويل مبلغ كبير. التحقيق أظهر أن الجهاز كان مصابًا ببرنامج تجسس من إيميل مزيّف. الدرس: الأمن السيبراني الشخصي هو جزء من أمن الأصل الرقمي، ولا يمكن الفصل بينهما.

هناك أيضًا مسألة الاحتفاظ بسجلات الوصول. من يملك حق الوصول؟ متى تم الوصول؟ من وافق؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون موثقة. ننصح بعمل "سجل وصول" لكل عملية تتعلق بالمحفظة، يوقعه شخصان على الأقل. هذا قد يبدو مبالغًا فيه، لكنه في حالة نزاع قانوني أو تدقيق ضريبي يصبح دليلًا قويًا. أتذكر أن أحد عملائنا قال لي: "هذا كثير من البيروقراطية"، فأجبته: "البيروقراطية أرخص من المحكمة." وبعد سنة، عندما واجه تدقيقًا، شكرني على النصيحة.

الالتزام الضريبي

الضرائب هي الجانب الذي يقلق المستثمرين أكثر من غيره، وهذا منطقي. في سياق تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، الالتزام الضريبي يعني الإفصاح الصحيح عن أي دخل مرتبط بالعملات المشفرة، حتى لو كان الدخل قد جاء من خارج الصين. مصلحة الضرائب الصينية لديها صلاحية تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في دول أخرى، وهذا يعني أن الدخل غير المصرح به قد يُكتشف لاحقًا. أنصح دائمًا بالإفصاح الكامل مع توثيق مصدر الأموال، لأن الغرامات على التهرب أكبر بكثير من الضريبة الأصلية.

لكن هنا تكمن مشكلة: كيف تُقيّم العملة المشفرة ضريبيًا إذا كانت الشركة قد استلمتها كدفعة؟ القاعدة العامة هي تقييمها بالسعر السوقي يوم الاستلام، وإدراجها كإيراد. لكن إذا كانت الشركة قد احتفظت بها لفترة ثم باعتها، فإن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يُعتبر ربحًا رأسماليًا. في حالة واقعية، شركة في بكين استلمت دفعة بعملة مشفرة ثم باعتها بعد سنة بربح، ولم تعلن عن الربح. التدقيق الضريبي كشف الأمر، وتم فرض ضريبة على الربح كاملًا مع غرامة تأخير. الربح الرأسمالي من العملات المشفرة خاضع للضريبة إذا تم تحقيقه داخل الشركة الصينية، وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون.

هناك أيضًا جانب يتعلق بضريبة القيمة المضافة. هل بيع العملة المشفرة يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ الإجابة تعتمد على التصنيف. إذا اعتبرت سلعة، فقد تخضع لضريبة القيمة المضافة. إذا اعتبرت أصلًا ماليًا، فقد لا تخضع. الممارسة الضريبية في الصين لا تزال غير موحدة في هذا الشأن، وهذا يعني أن كل حالة تحتاج إلى دراسة منفصلة. في مكتبنا، نتعامل مع كل حالة على حدة، ونستشير مكتب الضرائب المحلي قبل أي عملية كبيرة. الاستشارة المسبقة أفضل من التصحيح اللاحق، وهذا مبدأ نتبعه مع جميع عملائنا.

النقطة الأخيرة في هذا الجانب هي ضريبة التحويلات الدولية. إذا كانت الشركة الصينية تحول أموالًا لشراء عملات مشفرة من خارج الصين، فقد تُعتبر هذه التحويلات خاضعة لرقابة مصرفية. ننصح دائمًا بالحصول على موافقة مسبقة من البنك، وتوثيق سبب التحويل بشكل واضح. في إحدى الحالات، تم رفض تحويل لأن السبب المكتوب كان "استثمار رقمي"، وبعد تعديل السبب إلى "شراء برمجيات" تم قبوله. هذا قد يبدو تلاعبًا، لكنه في الواقع توثيق دقيق للغرض الحقيقي، لأن البرمجيات هي ما تم شراؤه فعلًا. الدقة في وصف الغرض هي مفتاح نجاح التحويل.

المخاطر المصرفية

البنوك الصينية هي خط الدفاع الأول ضد أي نشاط مشبوه، وهذا يشمل العملات المشفرة. في سياق تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، العلاقة مع البنك هي العلاقة الأكثر حساسية، لأن أي إشارة إلى تعامل مع عملات مشفرة قد تؤدي إلى تجميد الحساب أو إغلاقه. أتذكر حالة شركة ذات استثمار أجنبي في شنتشن استلمت تحويلًا من عميل في الخارج، وعندما سأل البنك عن مصدر الأموال، ذكر المحاسب كلمة "USDT" في الرد، فتم تجميد الحساب فورًا. استغرق حل المشكلة ثلاثة أشهر، وتم في النهاية نقل الحساب إلى بنك آخر بعد توثيق كامل.

الدرس من هذه الحالة واضح: لا تذكر العملات المشفرة في أي مراسلة مع البنك إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بشكل صريح، وإذا كان لا بد، فاستخدم لغة دقيقة ووثق كل شيء. البنوك الصينية لديها إدارات امتثال صارمة، وأي كلمة قد تثير تحقيقًا. ننصح دائمًا عملاءنا بالحفاظ على علاقة شفافة مع مدير الحساب، وإبلاغه مسبقًا بأي تحويلات غير عادية، لأن الشفافية المسبقة أفضل من التبرير اللاحق.

هناك أيضًا مشكلة الحسابات المتعددة. بعض الشركات تفتح حسابات في بنوك مختلفة لتوزيع المخاطر، وهذا حل جيد، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية. إذا كان النشاط نفسه مصنفًا كعالٍ المخاطر، فإن توزيع الحسابات لا يغني عن الامتثال. في مكتبنا، ننصح دائمًا بالفصل بين الحسابات التشغيلية والحسابات الاستثمارية، وعدم خلط الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة مع الأموال التشغيلية اليومية. الفصل الواضح بين تدفقات الأموال هو أفضل حماية مصرفية.

النقطة الأخيرة هي التعامل مع البنوك الدولية. كثير من المستثمرين يستخدمون بنوكًا في هونغ كونغ أو سنغافورة للتعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، وهذا حل عملي، لكنه يتطلب تنسيقًا مع الشركة الصينية. ننصح بإنشاء كيان منفصل في هونغ كونغ لإدارة الأصول الرقمية، مع عقد خدمات واضح مع الشركة الصينية. هذا الهيكل يوفر حماية قانونية ومصرفية في آن واحد. في إحدى الحالات، نجحنا في بناء هذا الهيكل لعميل خليجي، واستمرت العلاقة المصرفية في الصين سلسة دون أي مشاكل.

التخطيط الاستراتيجي

بعد كل ما سبق، قد يتساءل القارئ: هل هناك طريقة آمنة تمامًا للتعامل مع العملات المشفرة في شركة ذات استثمار أجنبي في الصين؟ الإجابة الصادقة: لا توجد طريقة آمنة تمامًا، لكن هناك طرقًا أكثر أمانًا من غيرها. التخطيط الاستراتيجي هو ما يميز المستثمر الناجح عن غيره. الاستراتيجية الأساسية هي الفصل بين الأصول الرقمية والشركة الصينية، وإدارة الأصول عبر كيان خارجي، مع توثيق كامل لكل خطوة. هذا الفصل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى الجانب المحاسبي والمصرفي والتقني.

في تجربتي، المستثمرون الذين ينجحون في هذا المجال هم الذين يخططون قبل أن يبدأوا، وليس الذين يحاولون تصحيح الأخطاء بعد وقوعها. أنصح دائمًا بعمل "خريطة مخاطر" قبل أي استثمار في العملات المشفرة، تحدد كل نقطة تعرض محتملة، وطريقة التعامل معها. هذه الخريطة يجب أن تشمل الجانب القانوني والضريبي والمحاسبي والتقني والمصرفي. الاستعداد المسبق أرخص من العلاج اللاحق، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأصول الرقمية.

هناك أيضًا جانب يتعلق بالتنويع. لا تضع كل أصولك الرقمية في محفظة واحدة أو في ولاية قضائية واحدة. التوزيع الجغرافي والتقني يقلل من المخاطر بشكل كبير. في إحدى الحالات، مستثمر عربي وزع أصوله بين ثلاث محافظ في ثلاث دول مختلفة، وعندما تعرضت إحداها لمشكلة تقنية، لم يتأثر الباقي. التنويع ليس فقط في الأصول بل في طرق حمايتها، وهذا مبدأ أساسي في إدارة المخاطر.

النقطة الأخيرة هي الاستشارة المتخصصة. العملات المشفرة مجال سريع التغير، والقوانين تتطور باستمرار. ما كان مقبولًا قبل سنة قد لا يكون مقبولًا اليوم. أنصح دائمًا بالعمل مع مستشارين متخصصين في هذا المجال، وليس فقط مع محاسبين تقليديين. في مكتبنا، لدينا فريق متخصص يتابع التطورات التنظيمية أسبوعيًا، وهذا ما يميزنا عن غيرنا. الاستشارة المتخصصة هي استثمار وليست تكلفة، وهذا ما أؤمن به شخصيًا.

في الختام، أود أن أؤكد أن تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب فهمًا عميقًا للبيئة التنظيمية الصينية، وتخطيطًا استراتيجيًا دقيقًا، وتوثيقًا كاملًا لكل خطوة. المستثمر الذي يبدأ من هذه النقاط الثلاث يكون في موقع أفضل بكثير من غيره. في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نؤمن بأن الشفافية والتوثيق هما أساس أي حماية قانونية، ونعمل مع عملائنا لبناء هياكل تحقق هذا الهدف. المستقبل يحمل تغيرات تنظيمية جديدة، ونحن مستعدون لمواكبتها مع عملائنا.

رؤيتنا في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة تجاه موضوع تأمين العملات المشفرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين تقوم على ثلاثة مبادئ: الامتثال أولًا، والتوثيق ثانيًا، والتخطيط المسبق ثالثًا. نرى أن السوق الصيني سيبقى مغلقًا أمام التعامل المباشر مع العملات المشفرة في المستقبل المنظور، لكن هذا لا يعني أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع حماية أصوله الرقمية. من خلال هيكلة ذكية تفصل بين الشركة الصينية والأصول الرقمية، ومن خلال توثيق كامل لكل خطوة، يمكن تحقيق درجة عالية من الحماية. ننصح عملاءنا دائمًا بعدم الخلط بين الأصول الشخصية وأصول الشركة، وبعدم استخدام الحسابات البنكية الصينية لأي تعامل مرتبط بالعملات المشفرة، وبالاحتفاظ بسجلات كاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. نؤمن بأن المستثمر الذي يتبع هذه المبادئ يكون في موقع آمن نسبيًا، وأن الاستشارة المتخصصة هي أفضل استثمار يمكن أن يقدمه لنفسه. في السنوات القادمة، نتوقع المزيد من الوضوح التنظيمي، ونحن مستعدون لمساعدة عملائنا على التكيف مع أي تغييرات جديدة.