قيود التعاون الفني الأجنبي لفن الرسم بالحديد الصيني

في عام 2018، كنت جالسًا مع أحد عملائي القدامى في مكتبي بمدينة جياشينغ، وهو مستثمر سوري كان يرغب في استقدام حرفيين من إيطاليا لتدريب عماله المحليين على تقنيات الرسم بالحديد المزخرف. قال لي بلهجة واثقة: "ليو، أنا أريد أن أنقل فنهم الأصيل إلى الصين، فلماذا ترفض المصالح الحكومية هذا التعاون؟" تنهدت وأخرجت ملفًا سميكًا من درجي، وبدأت أشرح له أن الأمر ليس رفضًا بقدر ما هو قيود منظمة ومقصودة على التعاون الفني الأجنبي في هذا المجال بالذات. هذه القيود ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج عقود من التنظيم والتجريب في قطاع يعتبره الصينيون جزءًا من هويتهم الثقافية والصناعية معًا.

قد يتساءل كثير من المستثمرين العرب: لماذا كل هذا التشدد في مجال يبدو للوهلة الأولى فنيًا بحتًا؟ الجواب ببساطة أن فن الرسم بالحديد، أو ما يعرف محليًا بـ"تي هواه" (铁画)، ليس مجرد حرفة يدوية، بل هو تراث ثقافي غير مادي مسجل في قوائم الحماية الوطنية منذ عام 2006. وحين يختلط التراث الثقافي بالصناعة، تتداخل الاعتبارات الفنية مع اعتبارات السيادة الاقتصادية والأمن الثقافي. في هذا المقال، سأحاول أن أضع بين أيديكم، عزيزي المستثمر، خريطة واضحة لهذه القيود من خلال خبرتي المباشرة في تسجيل الشركات الأجنبية وخدمات التراخيص على مدى أربعة عشر عامًا. سأستعرض ثمانية جوانب جوهرية، مع أمثلة واقعية وتجارب شخصية، وأتمنى أن تجدوا فيها ما يعينكم على تجنب الأخطاء قبل وقوعها.

خلفية القطاع

لفهم طبيعة القيود على التعاون الفني الأجنبي في فن الرسم بالحديد الصيني، لا بد أولًا من فهم الجذور التاريخية لهذا الفن. يعود تاريخ "تي هواه" إلى عهد أسرة مينغ (1368-1644)، حيث بدأ الحدادون في مقاطعة آنهوي بصنع لوحات من الحديد المطاوع تمثل المناظر الطبيعية والطيور والزهور. هذا الفن ليس مجرد منتج صناعي، بل هو تعبير ثقافي متجذر في الذاكرة الجماعية لمنطقة ووهو (芜湖) بشكل خاص. وقد طور الحرفيون عبر القرون تقنيات دقيقة في الطرق والتشكيل واللحام، حتى أصبحت بعض الأعمال قطعًا فنية تباع اليوم بمئات الآلاف من اليوانات.

من الناحية الصناعية، يمثل قطاع الرسم بالحديد جزءًا من صناعة الحرف التقليدية الصينية التي توظف أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. لكن ما يميز هذا القطاع تحديدًا هو تقاطع التراث الثقافي مع سلاسل الإمداد الحديثة وتقنيات التصنيع المتقدمة. فبعض الورش اليوم تستخدم آلات القطع بالليزر واللحام بالليزر، لكنها تحتفظ بالجوهر الفني اليدوي. هذا التقاطع هو تحديدًا ما جعل السلطات الصينية تتخذ موقفًا حذرًا من التعاون الفني الأجنبي، خوفًا من أن يؤدي التدفق التقني الخارجي إلى تآكل الخصوصية الفنية المحلية.

في دراسة نشرها معهد أبحاث الصناعات الثقافية بجامعة بكين عام 2021، أشار الباحث تشاو مينغ إلى أن "الحرف التقليدية الصينية تواجه تحديات ثلاثية: التراجع الديموغرافي للحرفيين، والضغط التنافسي من المنتجات المقلدة، ومخاطر فقدان الهوية في حال الانفتاح غير المنظم على التقنيات الأجنبية". هذه الدراسة، التي أعدها بالاشتراك مع خبراء من وزارة الثقافة والسياحة، شكلت أحد الأسس التي استندت إليها لوائح حماية التراث غير المادي لعام 2022. وقد لاحظت من خلال عملي أن هذه الاعتبارات تنعكس مباشرة على كل طلب تعاون فني أجنبي في هذا القطاع.

بالنسبة للمستثمر الأجنبي، يعني كل هذا أن مجرد الحصول على رخصة تجارية لمزاولة نشاط فني لا يكفي. يجب أن تتوافق خطة العمل مع سياسات حماية التراث الثقافي، وأن تحصل على موافقات من جهات متعددة، بعضها لا يعلن عن نفسه في الوثائق الرسمية المترجمة. وهذا ما اكتشفه عملاء كثيرون بعد أشهر من التأخير والإحباط. لذلك، فإن الفهم المسبق لخلفية القطاع ليس ترفًا معرفيًا، بل هو شرط عملي لتجنب الخسائر.

قيود الملكية

أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في التعاون الفني الأجنبي هو قيود الملكية الفكرية. في الصين، تخضع الأعمال الفنية الناتجة عن فن الرسم بالحديد لقانون حماية التراث الثقافي غير المادي، الذي يمنح الدولة حقًا "رقابيًا" على الأعمال التي تعتبرها ذات قيمة تراثية استثنائية. عمليًا، هذا يعني أن التعاون مع شريك أجنبي قد لا يمنحه حقوقًا كاملة على التصاميم أو التقنيات المطورة، حتى لو كان الشريك قد ساهم برأس المال والخبرة الفنية.

أتذكر حالة سيدة أعمال إماراتية كانت ترغب في شراكة مع ورشة في ووهو لإنتاج لوحات حديدية بأساليب حديثة. بعد جلسات تفاوض طويلة، فوجئت بأن وزارة التجارة رفضت تسجيل العلامة التجارية المشتركة، بحجة أن بعض عناصر التصميم تندرج تحت "التركة الثقافية المحمية". اضطرت السيدة إلى إعادة هيكلة الاتفاق بحيث تقتصر ملكيتها على عمليات التوزيع الدولية، بينما تبقى الملكية الفنية بيد الشريك الصيني. هذه الحالة، التي رافقتها حتى إتمام التسجيل، جعلتني أدرك أن مسألة الملكية الفكرية في هذا القطاع ليست تفصيلًا هامشيًا، بل هي حجر الزاوية لأي تعاون ناجح.

الأمر يزداد تعقيدًا عندما يكون التعاون الفني يشمل تدريب حرفيين أجانب أو نقل تقنيات لحام متقدمة. فقد أصدرت الهيئة الوطنية للملكية الفكرية في عام 2020 تعميمًا يفرض مراجعة خاصة على "اتفاقيات نقل التكنولوجيا المرتبطة بالحرف التراثية". في أحد اجتماعاتي مع مسؤول في الهيئة، أوضح لي أن السبب ليس التشدد، بل الرغبة في منع "تصدير التراث دون رقابة"، كما حدث مع بعض الحرف الأخرى كالحرير والتطريز. النتيجة أن أي اتفاقية تعاون فني أجنبي في هذا المجال يجب أن تتضمن بندًا صريحًا يحفظ الحقوق الرقابية للجهات الثقافية الصينية.

من الناحية العملية، أنصح عملائي بوضع شرط تعاقدي واضح يحدد مَن يملك التصاميم المشتقة، وكيف يتم تقاسم عائدات الترخيص، وما هي حدود التعديل المسموح به. هذه التفاصيل قد تبدو ثانوية أثناء التفاوض، لكنها تصبح محورية عند أي نزاع. وقد رأيت بنفسي نزاعات استمرت سنوات بسبب غياب هذا الوضوح، كلفت الأطراف مبالغ طائلة وسمعة طيبة. لذا، لا تستهينوا بجلسة قانونية إضافية في البداية؛ إنها أرخص بكثير من معركة قانونية في النهاية.

تأشيرات الحرفيين

جانب آخر من القيود يتعلق بتأشيرات الحرفيين الأجانب. حتى لو حصل المستثمر على كل الموافقات الفنية، فإن استقدام حرفيين أجانب متخصصين في الرسم بالحديد يخضع لنظام حصص صارم. الجهات المانحة للتأشيرات تفضل الحرفيين من دول معينة، وتضع شروطًا دقيقة حول مستوى الخبرة والشهادات. وقد لاحظت أن بعض الجنسيات العربية تحصل على معاملة مختلفة، ليس بسبب تمييز مباشر، بل لأن نظام التصنيف يعتمد على معايير تاريخية وثقافية معقدة.

في عام 2021، طلب مني عميل مصري استقدام ثلاثة حرفيين من القاهرة لتدريب عماله في مصنع صغير بمدينة إيوو. رغم أن ملفاتهم كانت قوية، رفضت السفارة الصينية في القاهرة التأشيرات ثلاث مرات دون تفسير مكتوب. بعد تحقيقات غير رسمية، اكتشفت أن السبب هو عدم وجود اتفاقية ثنائية للتعاون الفني مع مصر في مجال الحرف التقليدية، مما يجعل الطلبات تخضع لتقييم فردي صارم. اضطر العميل في النهاية إلى تغيير خطته واستقطاب مدربين من دول آسيوية لديها اتفاقيات مماثلة، بتكلفة أعلى ونتائج أقل جودة.

هذا لا يعني أن الباب مغلق تمامًا، بل يعني أن الطريق طويل ويحتاج إلى صبر واستراتيجية. من تجربتي، أفضل طريقة هي الاستعانة بشركة محلية متخصصة في علاقات العمل الأجنبية، لأنها تعرف المسارات غير المعلنة والشروط الفعلية. كما أن التعاون مع جامعة أو معهد فني صيني قد يفتح أبوابًا أسرع، لأن هذه المؤسسات لديها حصص تأشيرية خاصة بها وعلاقات مباشرة مع الجهات المانحة. أنصح كل مستثمر بأن يبدأ من هذا المنطلق بدلًا من التوجه مباشرة إلى السفارة في بلده.

من الناحية الإدارية البحتة، يجب أن يكون ملف التأشيرة مكتملًا بترجمة معتمدة، وسيرة ذاتية مفصلة، وشهادات خبرة موثقة، وخطة تدريب واضحة. أي نقص بسيط قد يؤدي إلى تأخير شهور. شهدت حالة عميل أردني ضاع منه عقد كبير لأن حرفيًا واحدًا لم يحصل على تأشيرته في الوقت المحدد. لذا، أوصي دائمًا ببدء إجراءات التأشيرات قبل ستة أشهر على الأقل من موعد المشروع، مع تجهيز بديل احتياطي من الحرفيين المحليين.

التراخيص والجهات

التعقيد الإداري في هذا القطاع قد يكون أكثر ما يستهلك الوقت والمال. فالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط فني يتطلب موافقات من عدة جهات: وزارة الثقافة والسياحة، وزارة التجارة، الهيئة الوطنية للملكية الفكرية، وأحيانًا مكتب الأمن العام إذا كان النشاط يتضمن تعاملات مع أجانب. كل جهة لديها متطلباتها الخاصة ومدة معالجتها الخاصة، وقد تتعارض هذه المتطلبات أحيانًا، مما يضع المستثمر في حيرة قانونية.

أتذكر موقفًا طريفًا ومحبطًا في الوقت نفسه مع عميل سعودي كان يرغب في فتح صالة عرض للأعمال الحديدية في شنغهاي. حصل على موافقة الثقافة، لكن التجارة رفضت اسم الشركة لأنه "لا يعكس الطابع التراثي". ثم عاد إلى الثقافة لتعديل الاسم، فأخبروه أن التعديل يحتاج إلى موافقة جديدة من التجارة. دارت الحلقة عدة مرات حتى تدخلت بخبرتي الشخصية وأقنعت المسؤولين بعقد اجتماع مشترك، وهو حل غير معتاد لكنه أنقذ الموقف. الدرس هنا: لا تفترض أن الجهات تتحدث مع بعضها تلقائيًا؛ بل كن أنت حلقة الوصل، أو استعن بمن يعرف كيف يربط بينها.

في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة تبسيط الإجراءات من خلال "نافذة واحدة" لخدمات التراخيص، لكن التطبيق الفعلي لا يزال متفاوتًا بين المدن. في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي، الإجراءات أكثر انسيابية. أما في المدن الصغيرة التي تتركز فيها ورش الرسم بالحديد، مثل ووهو وتشوتشو، فإن النافذة الواحدة قد تكون مجرد مكتب استقبال، بينما تبقى الموافقات الفعلية موزعة على إدارات متفرقة. هذا التفاوت الجغرافي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند اختيار موقع الاستثمار.

من الناحية العملية، أنصح دائمًا بالتعاقد مع مستشار محلي متفرغ لمتابعة التراخيص، لأن الأمر يستهلك وقتًا وجهدًا يفوق قدرة المستثمر الأجنبي على المتابعة بنفسه. كما أن وجود وسيط موثوق يقلل من مخاطر "الطلبات غير الرسمية" التي قد يتعرض لها المستثمر. الشفافية ليست دائمًا سمة بارزة في هذه الإجراءات، لكن الخبرة المحلية تعوض هذا النقص. وقد رأيت مستثمرين خسروا مبالغ كبيرة بسبب تجاهل هذه النقطة، بينما نجح آخرون بفضل استشارة صغيرة في الوقت المناسب.

في النهاية، تذكروا أن التراخيص ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبدء النشاط. لا تدعوا التعقيد الإداري يثبط عزيمتكم، لكن لا تستهينوا به أيضًا. خطة زمنية واقعية، مع هامش تأخير لا يقل عن ثلاثة أشهر، هي الحد الأدنى لما يجب توقعه. ومن يعدّ العدة مبكرًا يجد الطريق أسهل مما يظن.

الحوافز والقيود

قد يبدو غريبًا أن تتحدث عن الحوافز في مقال عن القيود، لكن الحقيقة أن الصين تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب في القطاعات الثقافية، بشرط الالتزام بالقيود. هذه الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية، ودعمًا للإيجارات، وتسهيلات في استقدام الكفاءات، لكنها مشروطة بنوع النشاط وحجم الاستثمار وموقع المشروع. والمعادلة بسيطة: كلما التزمت بالقيود، زادت فرصك في الحصول على الدعم.

في إحدى الحالات التي عملت عليها، حصل مستثمر كويتي على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لمشروع مشترك في ووهو، لأن مشروعه تضمن تدريب حرفيين صينيين على تقنيات حديثة مع الحفاظ على التصاميم التراثية. هذا النوع من المشاريع يحظى بدعم خاص من صندوق تطوير الصناعات الثقافية، الذي خصص أكثر من 2 مليار يوان لدعم الحرف التقليدية في الفترة 2021-2025. لكن المفتاح هو أن يكون المشروع "متوافقًا مع أهداف الحماية التراثية"، وهو شرط فضفاض يحتاج إلى صياغة دقيقة في دراسة الجدوى.

من ناحية أخرى، هناك قيود على استخدام الحوافز نفسها. لا يمكن استخدام الدعم الحكومي في أنشطة تعتبرها الجهات الثقافية "مخلة بالتراث"، مثل الإنتاج الضخم الذي يهمل الجودة الفنية، أو استخدام مواد رخيصة بدل الحديد المطاوع الأصلي. هذه القيود ليست مجرد شروط شكلية، بل يتم التفتيش عليها فعليًا، وقد تتعرض الشركات المخالفة لسحب الدعم وغرامات. شهدت حالة شركة تايوانية فقدت إعفاءها الضريبي بعد أن اكتشفت الجهات الرقابية أنها تستخدم حديدًا مستوردًا رخيصًا بدل الحديد المحلي المطاوع.

لذلك، أنصح كل مستثمر بأن يقرأ بعناية شروط الحوافز قبل التوقيع على أي اتفاق. الاستفادة من الحوافز لا تعني الحرية الكاملة، بل تعني المزيد من الالتزامات. ومن يفهم هذه المعادلة مبكرًا يستطيع أن يحول القيود إلى فرص، وأن يجعل من مشروعه نموذجًا يحتذى به بدلًا من أن يكون حالة تحذيرية. في النهاية، الحكومة الصينية تريد شريكًا يحترم تراثها، لا مجرد مستثمر يبحث عن الربح السريع.

ثقافة التفاوض

جانب لا يقل أهمية عن الجوانب القانونية والإدارية هو ثقافة التفاوض مع الشركاء الصينيين في هذا القطاع. الحرفيون والمسؤولون في مجال التراث الثقافي لديهم حساسية خاصة تجاه ما يعتبرونه "استغلالًا تجاريًا" لفنهم، وقد يفشل التعاون ليس بسبب القيود الرسمية، بل بسبب سوء الفهم الثقافي. من خلال عملي مع عشرات الحرفيين، تعلمت أن الاحترام والتقدير يفتحان أبوابًا لا تفتحها العقود وحدها.

أتذكر مفاوضات مع ورشة عائلية في ووهو يديرها السيد وانغ، حرفي من الجيل الخامس. كان عميلي البحريني متحمسًا للتعاون، لكنه بدأ الحديث مباشرة عن الأرباح والتوسع، فانطفأ حماس السيد وانغ فورًا. اقترحت تغيير الأسلوب: بدأنا بزيارة معرض الورشة، وسمعنا قصص العائلة، وأبدينا إعجابًا صادقًا بالتقنيات اليدوية. بعدها، فتح السيد وانغ قلبه وتحدث عن مخاوفه من "تحويل الفن إلى مصنع". هذه الجلسة غير الرسمية كانت مفتاح الاتفاق، أكثر من أي مستند قانوني.

الدرس هنا أن التفاوض في هذا القطاع ليس لعبة أرقام، بل حوار قيمي. يجب أن تظهر للشريك الصيني أنك تريد الحفاظ على الفن، لا استغلاله. استخدم مصطلحات مثل "تبادل ثقافي" و"تطوير مشترك" بدلًا من "نقل تقنية" و"توسع سوقي". هذه الفروق الدقيقة قد تبدو شكلية، لكنها تؤثر بعمق في نفسية الطرف الآخر. وقد رأيت صفقات تفشل بسبب كلمة واحدة غير موفقة، وأخرى تنجح بسبب جملة صادقة.

من الناحية العملية، أوصي بحضور فعاليات ثقافية محلية، وزيارة معارض الحرف التقليدية، والتحدث مع الحرفيين دون جدول أعمال. الوقت المستثمر في بناء العلاقة ليس وقتًا ضائعًا، بل هو استثمار في رأس المال الاجتماعي. في الثقافة الصينية، الثقة تسبق التعاقد، والعلاقة الشخصية تسبق الاتفاق الرسمي. من يفهم هذه القاعدة يجد الطريق ممهدًا، ومن يتجاهلها يجد العقبات في كل خطوة.

بدائل التعاون

حين تكون القيود على التعاون الفني الأجنبي المباشر صارمة، يبحث المستثمرون عن بدائل ذكية. أبرز هذه البدائل هو التعاون غير المباشر عبر جامعة أو معهد فني صيني، حيث يمكن للشريك الأجنبي أن يعمل تحت مظلة مؤسسة تعليمية، مما يخفف القيود ويفتح آفاقًا جديدة. هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في حالات عديدة، لكنها تحتاج إلى تخطيط دقيق.

في عام 2019، ساعدت مستثمرًا قطريًا على إقامة شراكة مع معهد الفنون الجميلة في آنهوي. الفكرة كانت أن المعهد يستقدم خبراء أجانب لورش عمل قصيرة، بدلًا من عقود طويلة. هذا النموذج سمح للمستثمر بالاستفادة من الخبرة الفنية دون الدخول في متاهات التراخيص الطويلة. الجامعات لديها مسارات تأشيرية خاصة، ومعاملة ضريبية مختلفة، ومرونة أعلى في تنظيم الأنشطة. لكن العيب هو أن العائد التجاري قد يكون محدودًا، لأن النشاط يبقى في الإطار الأكاديمي.

بديل آخر هو التعاون عبر "المناطق التجريبية للابتكار الثقافي" في مدن مثل شنتشن وهانغتشو. هذه المناطق تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، بشرط أن يندرج المشروع تحت "الابتكار في الصناعات الثقافية". لكن التحدي هو إثبات أن مشروعك "مبتكر" وليس مجرد تقليد، وهو معيار قد يكون غامضًا. شهدت حالات رفض فيها المشروع لأن التشابه مع النماذج التراثية كان كبيرًا جدًا. لذا، تحتاج إلى صياغة دراسة جدوى تركز على عناصر التجديد والتطوير.

البديل الثالث هو الشراكة مع شركة صينية متوسطة تعمل بالفعل في المجال. هذه الطريقة تجنبك الكثير من العقبات الإدارية، لكنها تتطلب ثقة كبيرة في الشريك. يجب التأكد من أن الشريك الصيني لديه سجل نظيف، وسمعة جيدة، وقدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد رأيت شراكات فشلت بسبب اختيار شريك غير مناسب، وأخرى نجحت بفضل شريك قوي ومخلص. القاعدة الذهبية: لا تتعجل، وافحص الشريك كما تفحص استثمارك.

نظرة مستقبلية

ختامًا، لا بد من نظرة مستقبلية على هذا الموضوع. القيود على التعاون الفني الأجنبي في فن الرسم بالحديد الصيني ليست ثابتة، بل هي في تطور مستمر. هناك مؤشرات على أن الحكومة تتجه نحو مزيد من الانفتاح المنظم، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالحرف الصينية، وحاجة الصين إلى تسويق تراثها دوليًا. لكن هذا الانفتاح سيكون مشروطًا بحماية الهوية، ولن يكون انفتاحًا مطلقًا.

أتوقع أن تشهد السنوات القادمة ظهور نماذج جديدة للتعاون، مثل "الترخيص الفني" بدلًا من "نقل التقنية"، و"الشراكة الثقافية" بدلًا من "الاستثمار المباشر". هذه النماذج قد تكون أقل ربحية على المدى القصير، لكنها أكثر استدامة على المدى الطويل. كما أتوقع أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا كبيرًا في تسهيل التعاون، من خلال المنصات الافتراضية للتدريب وتبادل التصاميم. هذا قد يقلل من الحاجة إلى استقدام حرفيين فعليين، ويتجاوز بعض القيود التأشيرية.

نصيحتي النهائية للمستثمر العربي: تعامل مع هذه القيود كجزء من طبيعة القطاع، لا كعقبة يمكن تجاوزها. ادرسها، افهمها، ثم ابنِ استراتيجيتك على أساسها. الاستثمار في الحرف التراثية ليس سباقًا سريعًا، بل ماراثون يحتاج إلى صبر ومعرفة واحترام. من يفهم هذه المعادلة يجد في الصين شريكًا طويل الأمد، ومن يتجاهلها يجد نفسه خارج اللعبة. وأنا هنا في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة لأرافقكم في هذه الرحلة، خطوة بخطوة.

في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، وبعد اثني عشر عامًا من العمل في تقديم الخدمات الضريبية وأربعة عشر عامًا في تسجيل الشركات الأجنبية، رأينا كيف أن فهم "قيود التعاون الفني الأجنبي لفن الرسم بالحديد الصيني" يمكن أن يكون الفرق بين نجاح مشروع وفشله. نحن نؤمن أن القيود ليست حواجز، بل أطر تنظيمية تحمي الطرفين. عملاؤنا الذين احترموا هذه الأطر وجدوا في الصين سوقًا مزدهرًا وشريكًا مخلصًا. نقدم لهم الدعم في كل مرحلة: من دراسة الجدوى، إلى تسجيل الشركة، إلى الحصول على التراخيص، إلى إدارة الالتزامات الضريبية. ونحن نرى في المستقبل فرصًا أكبر للتعاون الثقافي بين الصين والعالم العربي، شرط أن يكون التعاون قائمًا على الفهم والاحترام. نلتزم بتقديم المشورة الصادقة، والشفافية الكاملة، والشراكة الحقيقية. لأننا نعرف أن نجاح عميلنا هو نجاحنا، وأن العلاقة الطويلة أفضل من الربح السريع.

الكلمات الرئيسية: