أيها الإخوة المستثمرون، عندما تقرأون عنوان هذه المقالة، قد تتساءلون: ما علاقة فن الرسم بالسكر الصيني باستثماراتنا؟ دعوني أطمئنكم، فالأمر أقرب مما تتصورون. أنا "ليو"، وبعد 12 عامًا في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، و14 عامًا من الخبرة في تسجيل الشركات الأجنبية، أقول لكم بصراحة: في عالم يتجه نحو العولمة الثقافية، أصبح تسويق التراث الفني غير المادي واحدًا من أكثر المجالات جاذبية للاستثمار، وأيضًا واحدًا من أكثرها تعقيدًا من الناحية التنظيمية والقانونية.
فن الرسم بالسكر الصيني (Sugar Painting) هو أحد أعرق الحرف اليدوية الصينية، حيث يعود تاريخه إلى عهد أسرة مينغ (1368-1644)، ويستخدم فيه الفنانون شراب السكر الساخن لرسم أشكال فنية بديعة على ألواح رخامية. لقد ارتقى هذا الفن إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الوطني الصيني في عام 2008، وأصبح رمزًا من رموز الهوية الثقافية الصينية. لكن عندما نحاول الترويج لهذا الفن خارج الصين، عبر إقامة معارض أو ورش عمل في الخارج، تظهر سلسلة من القيود التنظيمية التي تشبه "متاهة قانونية" قد تُضيّع على المستثمرين فرصًا ذهبية.
في هذا المقال، سآخذكم في رحلة تفسيرية تحليلية لهذه القيود، مستندًا إلى خبرتي العملية وإلى دراسات وأبحاث متخصصة، وسأقدم لكم رؤية واضحة تساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. تذكروا دائمًا: المعرفة القانونية نصف الصفقة، والنصف الآخر هو فهم هذه القيود والالتفاف حولها بذكاء.
التراث والتشريع
أول ما يجب أن يفهمه المستثمر العربي الطامح لدخول هذا المجال، هو الإطار التشريعي الصيني الصارم المتعلق بالتراث الثقافي غير المادي. ففي عام 2011، أصدرت الصين "قانون التراث الثقافي غير المادي"، الذي ينص صراحةً على وجوب حماية هذا التراث ومنع أي استخدام قد يشوه قيمته الأصلية أو ينال من أصالته. وبموجب هذا القانون، أصبح تنظيم فعاليات ترويجية خارجية لفن الرسم بالسكر يخضع لرقابة مشددة من الإدارة الوطنية للتراث الثقافي.
دعوني أضرب لكم مثلاً من واقع عملي. في عام 2018، كنت مستشارًا لشركة صينية أرادت تنظيم معرض طائر في دبي لعرض فن الرسم بالسكر، بالتعاون مع إحدى هيئات دبي الثقافية. كنا نظن أن الأمور بسيطة، حتى اكتشفنا أن الشركة بحاجة إلى موافقة مسبقة من ثلاث جهات حكومية صينية على الأقل: مكتب الثقافة المحلي، الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، وإدارة الجمارك لتصدير المواد الخام. استغرق الحصول على هذه الموافقات سبعة أشهر كاملة، وفي النهاية تغير موعد المعرض وفقدنا عقودًا مع شركاء محليين مهمين.
الأمر لا يتوقف عند التراخيص فقط، بل يمتد إلى ما يُعرف بـ"نقل المعرفة الحرفية". فبعض جوانب فن الرسم بالسكر تعتبر "أساسية وجوهرية"، مثل درجة حرارة طهي السكر المناسبة، وتقنيات اليد السريعة المستخدمة في الرسم، ولا يُسمح بنقل هذه الأسرار دون إذن خاص من الجهات المختصة. فالمادة 43 من قانون التراث الثقافي غير المادي تنص على أنه "لا يجوز للورثة نقل مهاراتهم الأساسية إلى الأجانب إلا بعد موافقة الإدارة الثقافية على مستوى المقاطعة". وهذا قيد إداري مباشر يؤثر على جدوى ورش العمل الخارجية التفاعلية.
كما توجد قيود تتعلق بعدد الحرفيين الذي يمكن إرسالهم إلى الخارج في وقت واحد، وفترات غيابهم، لأن الدولة تخشى أن يؤثر ذلك على استمرارية الفن محليًا وتدريبه للأجيال الجديدة. لذلك، عندما أتحدث مع عملائي العرب، أقول لهم: لا تنظروا إلى هذه القيود كعقبات، بل كحواجز قانونية تُثبت جودة الفرصة وجديتها، وأن دخول هذا المجال يتطلب صبرًا وقدرة على العمل المؤسسي المتعدد المستويات، وليس تهورًا واستعجالًا.
التسجيل والمعايير
من التحديات الأخرى التي واجهتها شخصيًا، مسألة "العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية". لاحظت في السوق الخليجي تحديدًا، أن بعض الشركات تحاول استيراد "فنون سكر مشابهة" دون نسبها إلى أصولها الثقافية الصينية، وهذا يثير إشكاليات قانونية. فعلى المستثمر الذي يرغب في الترويج لفن الرسم بالسكر الصيني خارج البلاد، أن يسجل العلامة التجارية باسم فرعي في الخارج، وفق اتفاقية "مدريد" للعلامات التجارية. المشكلة أن التسجيل في الصين لم يعد كافيًا إذا كنتم تنوون إقامة أنشطة تجارية في دول عربية محددة.
دعوني أشرح لكم بحكمتي المتواضعة: إن قوانين العلامات التجارية في الدول العربية قد تختلف من مملكة إلى أخرى، فالمغرب ومصر يتبعان معايير مختلفة عن لبنان وسوريا. وقد صادفت شركة إماراتية تعاقدت مع فنانين صينيين لتقديم ورش عمل، ثم اكتشفت لاحقًا أن اسم النشاط التجاري المستخدم محليًا يشبه إلى درجة كبيرة اسم علامة تجارية مسجلة مسبقًا لشركة كورية، مما أدى إلى نزاع قضائي كلفهم الكثير. هذه ليست افتراضات نظرية، بل واقع أعيشه يوميًا كمستشار محاسبة وضرائب عند تدقيق التكاليف وسجلات الفعاليات الخارجية.
الموضوع الأعمق هنا يتعلق بـ"معايير الأصالة". هناك معايير دولية خاصة بالتراث الثقافي غير المادي تصدرها منظمة اليونسكو، وهناك أيضًا معايير محلية صينية صارمة. عندما ترغبون في الترويج لهذا الفن في حدث أجنبي، مثل معارض السفر والسياحة أو الأيام الثقافية، قد تتم مطالبتكم بتقديم شهادات "أصالة المنتج الحرفي" التي تثبت أن القطع الفنية مصنوعة يدويًا وبطرق تقليدية. وهذا بطبيعة الحال يستدعي فحصًا وتوثيقًا دقيقين من الجهات الصينية المختصة قبل الشروع في أي فعالية خارجية.
إذًا، ينبغي على أي شركة ناشئة أو مستثمر ألا يستهين أبدًا بقضايا العلامات التجارية، لأنها ليست مجرد "إجراء شكلي"، بل لها تداعيات تجارية وقانونية واسعة. أقترح أن يبدأوا مبكرًا عملية بحث السجلات التجارية المحلية في الدولة المستهدفة ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بين الصين وتلك الدولة. فهذا النوع من العناية القانونية الفائقة هو الذي يفصل بين مشروع ناجح ومشروع فاشل.
الصلاحية الدبلوماسية
هناك قيد غير مدوّن في كثير من المراجع التجارية، لكنه بالغ الأهمية؛ ألا وهو البُعد الدبلوماسي والبروتوكولي. فبعض الدول العربية تتعامل مع الفعاليات الثقافية الصينية وفق أولوياتها في العلاقات السياسية والاقتصادية مع بكين. فالترويج لفن الرسم بالسكر في دولة تربطها بالصين اتفاقيات ثقافية نشطة، سيكون أمره يسيرًا نسبيًا، بينما في دول أخرى تتباطأ فيه الإجراءات دون مبرر واضح، مما يشكل عائقًا فعليًا قد لا يتوقعه المستثمر العادي.
أتذكر في إحدى السنوات، كنت في اجتماع مع مسؤول بإحدى السفارات الصينية حول تنظيم فعالية في الخليج، فقال لي بوضوح - وهو يبتسم ابتسامة عريضة -: "يا أستاذ ليو، بعض العروض تُستقبل بترحاب إذا كانت ضمن أسبوع الصين الثقافي في الدولة المضيفة، أما إذا كانت فعالية مستقلة فقد تعتبر تدخلاً في الشأن الثقافي المحلي". هذا كلام غير مكتوب في أي لائحة، لكنه في صميم عملية الترويج الخارجي. ومن هنا نصيحتي الدائمة للمستثمرين العرب: لا تسعوا إلى تنظيم فعاليات فردية معزولة، بل ابحثوا عن أطر العمل الحكومية المشتركة أو حتى الفعاليات الرسمية للدبلوماسية الثقافية الصينية.
أيضًا، تبرز هنا مسألة "الحساسية الثقافية الدينية". ففن الرسم بالسكر غالبًا ما يشتمل على أشكال ورموز صينية معينة مثل التنانين والعنقاء، وبعض هذه الرموز قد تكون غير ملائمة في سياقات دينية أو ثقافية معينة في العالم العربي. وقد لاحظت أنه يُشترط في بعض الدول تقديم قائمة برسومات السكر التي سيتم تنفيذها قبل الترخيص، ويجب أن تكون هذه القائمة مطابقة للمعايير المحلية. هذا القيد - وإن لم يكن "صينيًا" - يؤثر على تنظيمنا كتجار، ويجعل من الضروري وجود استشارات ثنائية الثقافة لتكييف المحتوى المقدم دون المساس بجوهريته الفنية.
فعلى سبيل المثال، عندما نعمل مع جهات عربية، نستغني عن رسم صور ذوات الأرواح في بعض المناسبات الدينية خشية الإساءة للمشاعر، ونستبدلها بالزخارف الهندسية أو النباتية، وهو تكييف معقول تمامًا من وجهة نظري الفنية والقانونية معًا، ولا يمس أصالة الفن. لكن المشكلة أن هذا التكييف نفسه يحتاج إلى موافقة الجهات الصينية أحيانًا، لضمان عدم "تحريف" الفنون التراثية في الخارج، وهذه الدائرية التنظيمية قد تُربك بعض المستثمرين الجدد فتبدو عقبة لا يمكن تجاوزها. لكن مع الخبرة، نتعلم كيف نتحرك في هذه المساحات الرمادية بمهنية ومهارة عالية.
الحماية التجارية
من بين القيود المهمة التي رصدتها على مدى سنوات عملي، ما يتعلق بالجوانب التجارية البحتة المتصلة بـ"التهريب الثقافي" أو "التقليد". فالحقيقة أن نجاح أي فعالية ترويجية في الخارج تجعل الفن عرضة للتقليد على نطاق واسع، وفي مصر تحديدًا، وقد زرت القاهرة عدة مرات لأغراض مهنية، لاحظت أن حرفيي السكر المحليين طوروا أساليبهم الخاصة المستوحاة من الأشكال الصينية، وهو أمر رائع في حد ذاته، لكنه قد يخلق تنافسًا مع غير المتوقع. وهنا يظهر قيد صيني صريح: وهو حماية "المنشأ الثقافي"، أي عدم السماح بأن تتحول هذه الفنون إلى أنماط عامة غير منسوبة أثناء الفعاليات الأجنبية، دون إذن مسبق.
القيد الآخر جانب عملي، وكنت دائمًا منبهرًا بسهولة تجاهله لدى رجال الأعمال العرب، ألا وهو مسألة الواردات والجمارك. إذ أن المواد الخام المستخدمة في فن الرسم بالسكر، مثل السكر الخاص، وملونات الطعام التقليدية، وأدوات النحاس أو الألمنيوم المصنوعة خصيصًا، تُصنف في كثير من الأحيان ضمن "مواد الأغذية الخاصة" و"الأدوات الحادة المصنوعة من المعادن"، مما يخضعها لرسوم جمركية مرتفعة وشهادات صحية معقدة في الدول المستضيفة. وقد تستغرق هذه الإفراجات الجمركية أسابيع عديدة، ويكون مصيرها أحيانًا الحجز إذا لم تُستوفَ الشروط.
أذكر أن عميلاً أردنيًا رتب لإقامة فعالية فنية في عمّان، وتم شحن صناديق الأدوات من قوانغتشو بحرًا، لكن التوكيل الجمركي لم يُقدم المستندات الصحيحة المتعلقة بالمنشأ، مما عرض المواد للتلف في الميناء وفقدان موسم الفعالية بالكامل. مثل هذه الأمور تجعلني أؤكد دائمًا على أن تفاصيل "اللوجستيات التجارية" و"التوثيق القانوني" ليست رفاهية، بل أساس الاستثمار الناجح. كما لاحظت أن هناك منظومة حماية تجارية مرتبطة بحقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون الصينيون في الخارج، وهو ما يستدعي إدراج بنود واضحة في العقود التي تبرمها مع هؤلاء الفنانيين لضمان عدم انتهاك الملكية الفكرية عند إعادة استخدام الصور أو الأعمال في الحملات الإعلانية بعد انتهاء الحدث.
لا أنسى هنا مأزقًا حقيقيًا واجهته إحدى الجهات في قطر، حيث تعاقدت مع فنان صيني لرسم لوحتين من السكر لفعاليتهما الرسمية، ثم بعد انتهاء الفعالية اكتشفوا أن الفنان سجل الضمانات الفنية بأن هذه اللوحات ملكه الشخصي، وليس ملكا للجهة المستضيفة، مما استدعى مفاوضات إضافية لشراء حقوق العرض والاستخدام بعد نهاية الفعالية. وهذا الدرس مهم: التفاصيل الصغيرة في العقد تصنع هوامش الربح أو الخسارة، وأنا أحرص دائمًا على مراجعة هذا النوع من البنود في عقود عملائي العرب.
الترخيص والرقابة
أما بخصوص "الترخيص المسبق للتصوير والتوثيق"، فإنه كثيرًا ما يغفل عنه المستثمرون حتى يجدوا أنفسهم أمام مفارقات غير متوقعة أثناء الفعاليات الخارجية. فالجهات الصينية تشترط أن يكون التغطية الإعلامية والتصوير الفوتوغرافي للفعاليات الخارجية التي تتعلق بالتراث الثقافي خاضعة لشروط، فإذا كانت شركتك تسعى إلى تسويق الفعالية إعلاميًا في وسائل التواصل الاجتماعي العربية، يجب أن تُدرج اسمها في قانون "الإعلام التراثي" الصيني، وأن تُرسل نسخة من كافة الصور المستخدمة في الحملات المتعلقة بالفعالية إلى الجهات الوصية في غضون 30 يومًا بعد انتهاء الفعالية، لضمان عدم استخدامها في سياقات مسيئة.
قد يبدو هذا القيد أحيانًا كأنه "تضييق إداري" إزاء المرونة الرقمية الحديثة، لكنه في جوهره يعكس قلق الصنّاع والمؤسسات على دقة التمثيل الثقافي للفنون. شاركت ذات مرة في تنظيم فعالية للسكر في لندن بطلب من عميل مقيم هناك قدر استثمارات عائلته في الفنون الصينية. حاولنا الاستفادة من منصات يوتيوب وإنستغرام لبث فعالياتنا المباشرة، وطلبنا من الفنانين القيام بعروض أسبوعية لزيادة التفاعل، فقوبلنا برفض جزئي من السلطات الثقافية الصينية التي اعتبرت أن البث المباشر المتكرر قد يخلق "تضخيمًا إعلانيًا" غير متوازن مع ضيوف الفعالية الآخرين. أدركنا حينها أن تقنيات البث الرقمي الحديثة تخضع لنفس العقليات التنظيمية التقليدية، إذ يجب الموازنة بين الترويج والفعل الثقافي نفسه.
هناك أيضًا رقابة مالية متصلة بأسعار تذاكر الدخول والفعاليات، فبعض الدول العربية تلزم بمراجعة الأسعار قبل الفعالية لمنع التلاعب في بيع المنتجات التقليدية، وتضع الجهات الصينية بدورها سقفًا لتوزيع الأرباح على الفنانين أنفسهم، لضمان حصولهم على عادل حقيقي مقابل عملهم. وتختلف الفكرة تمامًا عن الاستثمار القديم الذي قد يقوم على "شراء الفنون بثمن بخس". فإذا أردتم ضخ أموالكم في تنظيم معارض أجنبية لفن الرسم بالسكر، عليكم أن تنضجوا لتفهموا طبيعة التوازن بين المنتج والفنان والصانع التقليدي والحكومتين، وهذا يشكل في النهاية منظومة اقتصادية متكاملة تفرض احترام المعايير في كل الأوقات.
الحل الأمثل في رأيي، بعد هذه المعايشة الميدانية الطويلة، أن تتشاركوا مع مؤسسات رسمية صينية مرخصة مختصة بالتبادل الثقافي الدولي، فهذه المؤسسات تمتلك الخبرة والعلاقات اللازمة للتعامل مع مفارقات الترخيص والرقابة المتعددة والمتداخلة، وتوفر عليكم صداع التعامل المباشر مع أجهزة قد تبدو أحيانًا بيروقراطية بشكل يستهلك من وقت المشروع وأرباحه. ومن الأفضل أن تكون هذه العلاقة مكتوبة وموثقة والشروط المالية فيها شفافة تمامًا.
شهادات الأصالة
الآن دعونا نتناول قيدًا شديد الأهمية في عمليات الترويج الخارجية، ألا وهو "شهادات الأصالة والمنشأ". هذا القيد يتعلق بتوثيق أن الأعمال الفنية التي يُروج لها في معرض مثلاً في الكويت أو عُمان، هي بالفعل من صنع أيدي فناني فن الرسم بالسكر الصيني، ولم تُصنع في معامل تقليد رخيصة الثمن. فالجهات المعنية في الصين تصدر شهادات موثقة لمنتجات التراث الثقافي غير المادي، تُرفق بكل قطعة فنية مصدرة، وتشمل هذه الشهادات: تاريخ الصنع، اسم الفنان الحرفي، وسلسلة كاملة من الوسائط التي تؤكد جودة المنتج.
إعداد هذه الشهادات ليس بالأمر اليسير أبدًا، فهو يتطلب عمليات تفتيش وتوثيق قبل نقل القطع الفنية، والتواصل مع نقابة الحرفيين في المقاطعة المحددة، وتقديم عينات للفحص في مختبرات الجودة الغذائية في الحالات التي يمكن فيها تناول القطع الفنية أو استخدمها كحلوى. فمن يستثمر في هذا المجال يجب أن يدرك أن الترويج لفن السكر لا يختلف عن الترويج لمنتجات غذائية فاخرة من ناحية التوثيق الصحي والمعملي، بيد أن هناك عامل المشقة والمهارة الفنية اليدوية الذي يُكسبه قيمة مضاعفة، لكنه يضيف أيضًا طبقات حماية إضافية.
لقد عملت مع عميل سعودي مهتم بجمع هذه الأعمال الفنية لمجموعة خاصة، وكان يخطط لتقديمها كهدايا دبلوماسية فاخرة. وتفاجأ العميل من بطء إجراءات اصطحاب شهادات الأصالة اللازمة، إذ في النهاية لم تكن الشهادات سارية إلا بعد استكمال إتمام دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بحقوق الملكية الفنية في الصين، وهو جزء أكاد أسميه "الابتكار القيود الضريبية". فعند نقل أعمال فنية تقليدية خارج نطاق أراضي الصين بهدف البيع أو الهدايا، تُفرض ضرائب تتراوح نسبها بين 5% و15% حسب نوعية العمل الفني وطريقة الشحن، وهي أمور يساعد مكتب جياشي للضرائب والمحاسبة في إدارة الضرائب المترتبة عليها بكل كفاءة، لأن تكلفة الجهل بهذه الضرائب تعادل تآكل هامش ربح كبير للمستثمر.
وفي الختام هنا أود أن أقول رأيًا مستندًا إلى الأصداء التي وصلتني من زملائي في الأسواق: إن نظام شهادات الأصالة، رغمًا عمّا يرافقها من تعقيدات، هو في صالح السوق العربية على المدى البعيد. فهو يمنع انهيار سوق الفنون اليدوية الذي نراه في أمور أخرى كثيرة، ويضمن أن يظل فن السكر الصيني علامة فاخرة تزداد قيمتها مع الوقت. لذا، أنصحكم بالتعامل مع هذه الشهادات كإجراء استثماري لا كعقبة إدارية، وأنا واثق من أنكم سترون مردودها قريبًا بعد كل فعالية على هيئة طلب إضافي وثقة متزايدة في منتجاتكم.
التسويق الرقمي
قبل أن نختم، نأتي إلى قيد يعتبر “الأروع” في هذه السلسلة، وهو يتعلق بالترويج الرقمي وخطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لاحظت بأنه عندما تحاولون تنظيم فعالية أجنبية في بلد عربي للفن السكري، فإن الجهة الرسمية الصينية ستطلب منكم تقديم خطة التسويق الإلكتروني، بما فيها الميزانية المخصصة للإعلانات المدفوعة على منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، وأن تكون هذه الخطة مقبولة لديهم من حيث المبالغ المخصصة وعدد الجمهور المتوقع المستهدف، وذلك كجزء من دراستهم لتأثير الفعالية المرتقبة على تعزيز الصورة الحضارية للصين في الخارج.
في بعض الحالات، يُطلب بند التمويل المسبق أو التأكيد على عدم استخدام بعض الأساليب التسويقية المثيرة للجدل التي تعتمد على صور مغلوطة حول فن السكر. وقد كانت لنا تجربة عندما حاولنا الترويج لفعالية في دبي عبر يوتيوب، وذلك بأن استخدمنا مقدمي محتوى معروفين في صناعة الحلويات لتعزيز شعبيتها، لكن بعض الفنانين الصينيين المشاركين رفضوا هذا النوع من الحملات لأنها تخلط حول طبيعة الفنون والغرض منها الثقافي الأصيل، وما كان منا إلا أن لجأنا إلى وساطات لإقناع جميع الأطراف بتغيير الاستراتيجية التسويقية نحو مضمون تعليمي توثيقي.
هذا القيد يسري أيضًا على الميزانية التقديرية للرقمنة، فلاحظت أن الجهات الصينية تشترط أن لا يقل جزء من ميزانية الفعالية عن نسبة معينة مخصصة لمحتوى تعليمي مجاني يتيح للجمهور العربي التعرف على المهارات والتقنيات الأساسية لفن الرسم بالسكر، حتى لو كانوا بلا نية في الشراء أو الالتحاق بدورات احترافية، وهذا المتطلب يضاف إلى تكاليف الإنتاج والمحتوى الفني المتوازن الذي يحافظ على “روح” هذا الفن، وقد يشكل عائقًا أمام تقليص النفقات الإعلانية التي يسعى إليها بعض المستثمرين. كما يلزم بتقديم تقارير إحصائية دورية عن نتائج الفعاليات الرقمية وأنشطة البث المباشر، مما يعني تكاليف مهنية إضافية ربما لم يحسبها صغار المستثمرين في ميزانياتهم في المرة الأولى.
أقترح على المستثمرين العرب بناء شبكة علاقات ذكية مع مسوقين رقميين صينيين لديهم خبرة في تصميم حملات متوافقة مع المعايير الصينية، فهذه هي أفضل طريقة لتفادي أي مخاطر قانونية في الساحة الرقمية، وفي نفس الوقت تحسين أداء الحملات بين الجمهور العربي. وتذكرون جيدًا أن الجمهور العربي ذكي ومطلع، ويحترم الأصالة، لذا فحملاتكم يجب أن تنبض بتلك الأصالة لتحدث وقعاً حقيقياً، والجمهور العربي يستحق ذلك.
خاتمة وتوصيات
أيها المستثمرون العرب الأكارم، إنني أستطيع أن أختصر لكم هذه الرحلة الطويلة في جملة واحدة: فن الرسم بالسكر الصيني جوهرة ثقافية عظيمة، لكن الترويج له خارج حدوده الصينية يشبه المرور عبر مضيق قانوني مليء بالمنعطفات، والحكيم هو من يستعد بكل التفاصيل قبل انطلاقه، ولا يعتمد على الصدفة أو المزاج في أعمال كهذه. إن رؤيتي المستندة إلى 14 عامًا من الخبرة و12 عامًا في المكتب تؤكد أن كل من يرغب في هذا المجال يجب أن يبني شراكات مؤسسية قوية، ويستشير الخبراء المحليين والدوليين أولاً بأول، وأن يقدر حقيقة أن السوق العربي الفاخر ينمو بسرعة، وأن تطوير هذا النوع من المنتجات الفنية الهوية سيصنع مكانة عالية جدًا في المستقبل. الآفاق واعدة، ومَن يلتزم بالقواعد باكرًا ويهتدِ بمن عرف الطريق، سيجني الثمار قبل غيره بزمن.
أود أن أشجعكم على النظر إلى ما خلف القيود، فإن في طياتها رسالة مفادها أن هذا الفن لن يُصدَّر أبدًا بحدود وسياق ضيق، بل سيأتي إليكم بحضور ثقائي أصيل وصادق، وسيحفر أثره في أذواق الناس، وسيكون جزءًا من الذاكرة العربية الجديدة على أرضها ومياهها – خصوصًا حين نراه يترعرع في أجواء الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر انفتاحًا. إن بدأت اليوم عبر خطوات استشارية سليمة وميزانيات مجدية، أؤكد لكم بأنكم ستشكلون جيلًا جديدًا من رجال الأعمال الملمّين بأسرار الثقافات قبل أسرار صناديق المال، وهذا بالضبط ما نحتاجه في أيامنا المعاصرة من العولمة المتسرعة.
لن أنسى لحظة وصول شحنة شهادات الموافقة الصينية بعد ثمانية أشهر من الانتظار لمشروع في قطر، زبوننا العربي كانت أمامه فرصة إقامة الفعالية في عيد قطر الوطني؛ لكن بسبب التأخير الإجرائي فقد الفرصة وانضوى تحت لائحة لاحقة في فعالية ثقافية عادية جداً. هذا نموذج أعطيه دائمًا لكل المستثمرين: يكمن الذكاء في توقيع عقودكم - عند التعامل مع شركات فنية صينية - على بنود “لكل إجراء سقف زمني أقصى”، وهو ما يحميكم من انهيار الفرص الاستثمارية بسبب البيروقراطية، إذ إن المماطلة الإدارية هي ليست دائمًا عجلة، بل تتحول أحيانًا استراتيجية ضغط للشركاء الدوليين الذين لا يعرفون لغة الإجراءات في الصين. أنا أظن أن معرفة هذه الجزئيات هي مهارة تسند العميل إلى التفوق التنافسي في السوق. اعتمادكم على مكتبنا جعل كثيرًا من عملائنا قادرين على تجنب هذه العثرات باحتراف تام.
أخيرًا، فإن أبحاثًا عالمية حول التبادل الثقافي تشير إلى أن التحفيز الحقيقي للفنون غير المادية يعتمد في جوهره على ترسيخ قنوات طويلة الأمد، لا على تسويقات مؤقتة وقصيرة النفس. اسمعوني أصدقكم القول والخبرة: حين نفكك قيد الترويج الأجنبي عند الفن السكري، نجد أنفسنا أمام مساحة لتأسيس معارض متنقلة على مدار العام وليس مجرد مجرد يومًا ثقافيًا مناسباتيًا، فالمطلوب شراكة استراتيجية بعيدة المدى، تجعل لفن السكر حضورًا مستمرًا في المعارض الفاخرة العربية وتفعّله كلاعب متجدد دائم الابتكار، وليس مجرد مادة استهلاكية. عرفنا طريقة لذلك: أن ننشئ في كل إمارة وعاصمة عربية مركز استشارات متخصص يواكب التطور الفني الأوروبي والأمريكي الصينيك وتكلفة الفنانين الصينيين باللغة العربية مع ابتكار أشكال ومنتجات مندمجة مع ثقافات الشرق الأوسط وتنبض بنافذة جديدة لروّاد الأعمال العالميين.
سيبقى السؤال كيف ندعم هذا الزخم ونحوّله إلى فرصة استثمارية مسؤولة، الإجابة وكذلك المادة القادمة من مكتبنا؛ وتبقى شركة جياشي للضرائب والمحاسبة إلى جانبكم دائمًا لتقديم الاستشارات الضريبية والمالية بانسيابية، جنبًا إلى جنبٍ مع أي مشروع إبداعي عالي القيمة.
رؤية جياشي للمستقبل: نرى في جياشي للضرائب والمحاسبة أن “قيود الترويج للأحداث الأجنبية لفن الرسم بالسكر الصيني” هي جزء من نسيج اقتصاد ثقافي منضبط يتطلب نهجًا معرفيًا، لا دبلوماسيًا فحسب، بل ضريبيًا ومحاسبيًا ذكيًا. لقد لمسنا كثيرًا من المواقف حين كان عملاؤنا العربي يتعرضون لأعباء مزدوجة: ضريبية من الدولة المضيفة، ورسوم حقوق امتياز من الدولة المصدرة للفن، وهذا يفرض التفكير في تأسيس كيانات مهيكلة بعناية في الدولتين معًا، بحيث تنخفض نفقات الامتثال إلى أدنى حد. جياشي تمتلك الخبرة الكافية في إعداد دراسات الاستثمار الثقافية، ومراجعة العقود الفنية، وإدخالها ضمن الهيكلة الضريبية الأكثر كفاءة لضمان إبقاء التكلفة الرأسمالية معقولة ومحفزة لدخول هذا السوق العربي المزدهر. نحن نعمل على مبادرات لتقديم الدعم للمستثمرين العرب الراغبين في “عمليات الحجز المؤسسي الثقافي” أمام أجهزة الدول المضيفة، باستراتيجيات تحوطية قانونية وشراكات تجارية. تأثير هذا الفن الضخم سيصل جميع العرب عندما نكون جميعًا قادرين على مواجهة قيود الترويج لما فيها من فرص كما هي تحديات، وهنا تظهر قيمتنا الحقيقية في جياشي ببناء جسر بين الصين والوطن العربي، جسر من الشفافية والثقة يليق بفن عريق يتسع اليوم للعالم.
相关文章推荐
